للمرة الثالثة على التوالي محافظة صلاح الدين تحتل المرتبة الأولى عراقياً بالفساد المالي والإداري، والمحافظ عمار الجبوري على رأس قائمة الفساد، ذلك بعد تسريب وثائق رسمية حول ملفات لعقود ومشاريع وهمية بأرقام مالية خيالية تجاوزت مئات ملايين الدولارات، وقد كشف الوثائق عن ملفاد فساد واختلاسات ومنافع شخصية ومحسوبية.
ويبدو أن الفساد في محافظة صلاح الدين بات موضى يمشي عليها أكثر المسؤولين والموظفين في المحافظة حتى وصل الفساد إلى المشافي والدوائر الصحية، وهذا ليس بغريب طالما تواجدت المليشيات الولائية في المحافظة والتي تثير وتنشر الفساد أينما حلت للاستفادة بالقدر الأكبر من ملفات الفساد والفاسدين، ومحافظة صلاح الدين من المحافظات التي تستمر سيطرة تلك المليشيات عليها رغم تحريرها وخلاصها من تنظيم داعش الإرهابي.
ويعود تاريخ الفساد في محافظة صلاح الدين إلى أكثر من 10 سنوات مضت، حيث تم الكشف عن ملفات فساد وعقود ومشاريع وهمية تنفذ على الورق فقط لا غير، بينما تذهب أموال هذه المشاريع إلى جيوب الفاسدين في المحافظة وعلى رأسهم المحافظ، ودرج هذا النوع من الفساد خاصة في عهد المحافظ السابق أحمد عبد الله الجبوري الملقب بـ أبو مازن، وكانت هيئة النزاهة العراقية قد أصدرت أمر قبض بحق المحافظ السابق أبو مازن، بتهم ودعاوي تدينه بصرف مبالغ كبيرة لغير الأغراض المخصصة لها بالإضافة إلى الكشف عن عقود ومشاريع وهمية بالإضافة إلى عمليات فساد ومحسوبيات كبيرة، وبعد أن تم القبض عليه بفترة قصيرة خرج من السجن بريئاً من كل التهم، وهذا ما يعتبر أكبر أنواع الفساد المستشري في العراق عموماً، حيث أن المسؤول المدان والمثبّت عليه كافة التهم، لا يلبث قليلاً حتى يخرج بريئاً، بل ويعود مناصبه وممارسة أعماله بكل حريّة.
ومحافظة كمحافظة صلاح الدين التي عانت وتكبدت الكثير من الخسائر البشرية والمادية في حربها ضد تنظيم داعش، يجب أن تولّى الاهتمام الكبير من السياسيين والمسؤولين في المحافظة على وجه الخصوص ومن الحكومة بشكل عام، من حيث الدعم المادي في البنية التحتية وتحسين المشاريع الخدمية والصحية والمدارس وغيرها، من أجل خلق أفضل الظروف المعيشية لأبناء المحافظة.
لكن وبدلاً من هذا تم الكشف عن أكثر من 13 ملف فساد، هذا فقط فيما يخص المحافظ عمار الجبوري، كان من أهما عقود تأهيل وصيانة الكهرباء، عقود تركيب كاميرات حرارية، ومشروع مشفى مختص بالقسطرة القلبية، بالإضافة صفقات صنع حاويات مخصصة للنفايات، وكان آخر ملفات الفساد المكشوفة، هو ما تم نشره مؤخراً من وثائق تبين وتفضح المحافظ بشراء أجهزة تعقيم بأكثر من 2 مليون دولار، تبين لاحقاً أن تكلفتها الحقيقية لا تتجاوز الـ 600 ألف دولار، أي أن هناك حوالي المليون و 400 ألف دولار تذهب إلى حساب المحافظ عمار الجبوري وحساب قادة المليشيات التي تغطي على عمليات الفساد تلك.
ولقد تعدت سرقات المحافظ المنشآت والمشاريع الخدمية، إلى الخدمات الصحية والتي تعتبر من أهم ما قد يحتاجه المواطن العراقي الفقير ذو الدخل المحدود، حيث تبين وحسب الوثائق المسربة، أنه ومنذ أكثر من سنة ونصف السنة، تم الموافقة على مشروع إنشاء مركز للسرطان بقيمة 16 مليار دينار عراقي، بينما تم وضع المشروع بقيمة 25 مليار دينار في المحافظة، ومن ثم تم زيادة 3 مليارات إضافية على تكلفة المشروع، هذا وكان المشروع لا يزال على الورق فقط، واليوم يُكتشف أن مشروع بناء مركز السرطان تحول إلى قسم داخل مستشفى تكريت التعليمي، بل وقد تبين أن هذا القسم أنشأته إحدى المنظمات الدوولية كدعم للمحافظة. وهكذا يتم تداول الفساد من أعلى المستويات في محافظة صلاح الدين، ويمكن قياس هذا الفساد على جميع المحافظات والمؤسسات الحكومية العراقية، ولا ننسى أعمال الاستفزاز وعمليات الخطف والتغييب القصري التي تقوم بها المليشيات الولائية في المحافظة لإبقاء المواطنين في حالة خوف وتبعية لهم.
