الصدريون سيعودون للبرلمان لإيقاف الاطار.. ماهي تبعات القرار المرتقب للمحكمة الاتحادية؟

تمسك “الإطار التنسيقي” بترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة، والتوقعات برفض المحكمة الاتحادية لدعوى حل البرلمان الأربعاء المقبل، تبقي أمام زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر خيارا واحدا، هو عودة نواب تياره عن الاستقالة من البرلمان، واستعادة “حقوق الكتلة الأكبر”. وهي ورقة تستهدف إحباط مساعي الإطار، الذي يخطط مسؤولوه لتشكيل حكومة توافقية، أو حتى “حكومة أغلبية” إذا فشلت الجهود لاستقطاب نواب الأكراد والسنة.

ويقول مراقبون، وفقا لتقرير صحيفة “العرب” إن نواب التيار الصدري يستطيعون المطالبة بالعودة إلى مقاعدهم في البرلمان تحت داعي أنهم أجبروا على الاستقالة، بسبب “الثلث المعطل” الذي أنشأته جماعات الإطار التنسيقي، مما حال دون أن يحققوا ما كانوا يسعون إليه لبناء حكومة “أغلبية وطنية” مستقرة.

وتعتمد هذه الخطوة، بالدرجة الأولى، على ما إذا كانت دعوة الحوار الثانية التي وجهها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سوف تنجح الاثنين المقبل في التوافق على آلية لتنفيذ الموضوع الوحيد الذي يتوفر حوله الإجماع، وهو حل البرلمان والدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة.

وعرض رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، بين شروط أخرى، أن يتجه الحوار المزمع إلى تحديد موعد للانتخابات النيابية المبكرة وانتخابات مجالس المحافظات في موعد أقصاه نهاية العام المقبل.

كما عرض انتخاب رئيس الجمهورية إضافة إلى اختيار حكومة كاملة الصلاحية متفق عليها ومحل ثقة واطمئنان للشعب وقواه السياسية.

كما طالب الحلبوسي بإعادة تفسير المادة 76 من الدستور، (المتعلقة بتحديد “الكتلة الأكبر”) وإلغاء الالتفاف المخجل في التلاعب بحكم هذه المادة والذي حدث بضغوطات سياسية بعد انتخابات 2010.

ويعتبر هذا الموقف أقرب إلى موقف الإطار التنسيقي، الذي يقول إن الآلية الصحيحة هي اجتماع البرلمان، وتكليف رئيس وزراء جديد، وتشكيل حكومة تتولى إدارة المرحلة الانتقالية حتى موعد إجراء الانتخابات. بينما يطالب التيار الصدري بحل البرلمان أولا، وبقاء حكومة تصريف الأعمال الراهنة إلى حين إجراء الانتخابات.

ويرى المراقبون أن المقاصد الخفية هي التي تصنع الشرخ بين الطرفين. فبينما تريد جماعات الإطار أن تقيم “حكومة خدمة وطنية”، لكي تستغلها في تعزيز مواقعها الانتخابية، وتضمن بقاءها في السلطة، فإن “التيار الصدري” يريد أن يحقق انتصارا مسبقا يذهب به إلى الانتخابات لتعزيز مواقعه. ولأجل القول إنه أسقط محاولات جماعات الفساد في قيادة الحكومة من جديد.

ويقول قياديون في التيار الصدري، مثل محمد العبودي، “إن حكومة الميليشيات والأحزاب والمحاصصة في خبر كان”. وإن “القرار من الآن وصاعدا بيد الشعب الذي يريد تحرير مؤسسات الدولة من هيمنة الأحزاب، وخصوصا المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية”.