التابع والمتبوع في العلاقة بين العراق وإيران

سبق ان صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية (سعيد خطيب زادة) بأن طهران ” حذرت السلطات العراقية مراراً من استخدام أراضيها للهجوم على بلاده، وأن الحكومة المركزية العراقية مسؤولة عن ضمان ألا يستخدم طرف ثالث أراضيها كقاعدة لشن هجمات على إيران”. وبرر زادة هجوم بلاده على أربيل بالقول: استخدمت أراضي العراق مراراً من قبل ضد إيران من جانب أطراف ثالثة، منها جماعات إرهابية مثل مقاتلين أكراد والولايات المتحدة والكيان الصهيوني.

بالطبع التصريح الايراني عبارة عن كذب وتدليس، وساعدت الحكومة العراقية على تمويه القضية على الرأي العام العراقي عبر المماطلة في إظهار نتائج التحقيقات بسبب ضعفها، وهذا ديدنها، عندما يكون المتهم نظام الملالي فتولي شطرها الى جهة التجاهل أو التغافل، ولو كانت دولة عربية قامت بهذا الهجوم، لأقامت الحكومة العراقية وميليشياتها الدينا على الفعل، وربما ردت الميليشيات الولائية بضربات صاروخية وطائرات مسيرة. وتقدمت الحكومة العراقية بشكوى الى مجلس الأمن، وطلبت اجتماع طارئ  للجامعة العربية. قارن بين فعلها هذا مع الهجوم التركي الأخير على مواقع حزب العمال الارهابي في إقليم كردستان، سترى الفارق الكبير، والولاء الأعمى لنظام الملالي.

لكن طالما ان متطلبات الأمن القومي الايراني لا تسمح للعراق باستخدام أراضيه للهجوم على ايران من أية جهة كانت، فلماذا قام نظام الملالي باستهداف القواعد الأمريكية في العراق؟ هل يجوز لنظام الملالي فعل ذلك ولا يجوز لغيره؟ وهل يتفق هذا التبرير الساذج مع المنطق السليم؟ ولا نقول القانون الدولي الذي ينتعله الولي الفقيه وحرسه الثوري ولا يقيموا له أي وزن، مع سكوت مجلس الأمن والولايات المتحدة ودول أوربا عن جرائمهم، إن نظام الملالي بهذه الأفعال المريبة يستفز الشعب الايراني المُبتلى به قبل دول الجوار والعالم، فالشعب الايراني يرغب بالعيش بسلام وأمن داخليا وخارجيا، وهو يدفع ثمنا باهظا من ثرواته وحياة أبنائه لقاء مغامرات طائشة ومهاترات تافهة، وهذا ما تكشف عنه قوى المعارضة الإيرانية، سيما منظمة مجاهدي خلق، فهي المرآة الحقيقة لحال الشعب الإيراني، ولسان حاله الحقيقي. ويأمل الشعب الإيراني في زوال هذه النظام  القمعي هو وظله يوم لا ظل له، وإنهاء نفوذه في الدول الخاضعة له،

سبق ان ذكرنا في مقال سابق بانه لا أحد يُصدق ان الحكومة العراقية قد استدعت السفير الايراني في العراق إيرج مسجدي وقدمت له مذكرة احتجاج على القصف الصاروخي لأربيل، كما فعلت أخيرا مع السفير التركي، لأن مسجدي آمر وليس مأمورا، فاعلا وليس مفعول به، فالسلطات الثلاث في العراق تحت أباطه العفن. وقلنا ايضا ان الحكومة العراقية لا يمكن ان تقدم مذكرة احتجاج لمجلس الأمن ضد نظام الملالي في عدوانها السافر، لأن الحكومة العراقية تقاد فعليا من قبل مرشد الثورة علي الخامنئي وذيوله من زعماء الميليشيات الولائية. وقلنا ان أعلى سقف يمكن لحكومة الكاظمي ان تطلبه هو استفسار بصيغة التوسل من الحكومة الايرانية عن سبب الهجوم، أي بصيغة السماح والاستلطاف والرجاء لا أكثر. على أقل تقدير لتُبيض وجهها الأسود أمام الشعب العراقي، والشعب أصلا لا علاقة له بهذا الأمر، فهو مغيب تماما بأفيون العمائم والذياب المرجعي والحكومي الذي يلقي بظلاله على الرأي العام العراقي.

وقلنا ان اللجنة التي شكلها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، واللجنة التي شكلها مجلس النواب ستكون بنفس نتائج لجان التحقيق عن سقوط الموصل وقصف بيت رئيس الوزراء بمسيرتين وغيرها من التحقيقات العبثية التي لم يعلن عن نتائجها، لأن حكومة الملالي ببساطة لم تأذن للحكومة العراقية بإعلان النتائج.

في 4/آذار من العام الحالي خرجت تصريحات رسمية عراقية أيدت كل ما تحدثنا به، وهذا لا يعني إننا نضرب تخت الرمل ونستكشف الطلاسم عبر الفنجان وقراءة الكف، بل من خلال معرفتنا بضعف الحكومة العراقية وأساليبها الملتوية في التعامل مع نظام الملالي، وسيطرة الميليشيات العراقية على القرار الحكومي، فالحكومة الإيرانية ومجلس النواب (سخت نظام الملالي).